هلا
11-05-2002, 14:41
...
دعت دراسة اقتصادية للاستثمار والسندات باعتبارهما من اكثر المجالات تطورا سواء على المستوى المحلي او العالمي وذلك لتعدد الوسائل والآليات والصور التي يتم الاستثمار بها.
وجاء في دراسة صادرة من مركز وطني للإستشارات والدراسات الاقتصادية والصناعية والتي تحمل عنوان (تشغيل الشباب السعودي للاستثمار في الاسهم المحلية) ان المؤشرات العالمية والمحلية تدل على استمرار النمو المطرد في الاستثمار في الاسهم وذلك نتيجة التطورات العلمية والعملية لاستحداث وسائل جديدة والتوسع في مفهوم التجارة الدولية والصراع على الاسواق العالمية ومفهوم العولمة وسهولة الاتصال وحرية التجارة وتطبيقات اتفاقيات الجات.
واكدت الدراسة ان اهمية الاستثمار في الاسهم والسندات المحلية, تكمن في تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني حيث يظهر ذلك جليا في حجم التداول اليومي بيعا وشراء لاسهم الشركات المحلية السعودية.
وطالبت الدراسة بانتهاج السياسات التي اتجهت اليها معظم الدول العالمية بتنظيم اسواقها المالية غير القواعد والقوانين باعتبارها اداة مهمة لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني, خصوصا وان حصر آليات بيع وشراء الاسهم من
خلال البنوك المحلية كما هو الحال حاليا, يجعل من الصعوبة تداول هذه الاسهم بين البائعين والمشترين للوصول الى اسعار عادلة, حيث يوجد عشرات الخبراء والمستشارين في هذا المجال كما ان لدى الشباب السعودي القدرة على استيعاب هذا المجال الحيوي والتفاعل معه.
وذكرت الدراسة ان الاستثمار في السوق المحلي يعد حاليا اكثر امانا للاموال وذلك بعد الانهيارات المستمرة في الاسواق المالية العالمية نتيجة الاحداث المستمرة والمتعاقبة بالاضافة الى تنامي سوق الاسهم المحلية وتحقيق عوائد استثمارية جيدة مقارنة لبعض العوائد الاخرى الناتجة من الاستثمار في القطاع الصناعي او الزراعي او التجاري, فضلا عن تنامي رغبة الشباب السعودي في الولوج في مجالات استثمارية جديدة مدعومة بطرق تكنولوجية حديثة كشبكة الانترنت, كما ان تعطيل الاموال والمدخرات الشخصية سواء كانت حسابات جارية في البنوك او ودائع لدى البنوك والشركات الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية, لذا فإن التفكير في الاستثمار في الاسهم يهدف الى ايجاد قنوات استثمارية جديدة تعطي لهم عوائد مجزية.
ورأت الدراسة ان تشجيع الشباب السعودي على الاستثمار في الاسهم والسندات المحلية تهدف الى تحفيز شريحة من النساء للاستثمار في الاوراق المالية ممن لديهن القدرة العلمية والمالية بعد تدريبهن بشكل علمي وتوفير جميع مقومات النجاح لهن المادية منها والمعنوية ودلت الاحصائيات الرسمية ان نسبة ما تمتلكه النساء من اجمالي الحسابات الجارية في البنوك العاملة بالمملكة يقارب 70%, بالاضافة الى رفع الطاقة التشغيلية للمجتمع بالمملكة من خلال تشغيل شريحة من النساء ومن خلال بيوتهن ودون اللجوء الى الاتصال او الاحتكاك بالآخرين, فضلا عن رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للشباب السعودي من خلال برنامج طموح تتبناه عدة جهات منها الغرف التجارية والجمعيات النسائية والشبابية والبنوك المحلية بالمملكة وشركات التمويل.
كما يهدف تشجيع الاستثمار في الاسهم المحلية لتفعيل دور تشغيل الاموال في الاستثمار في سوق متنامي وهذا يعطيه ميزة كبيرة لتشغيل المدخرات العاطلة في البنوك وكذلك زيادة فعالية سوق الاسهم في المملكة من خلال زيادة كمية وحجم الاموال المستثمرة وايضا دعم التنمية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل بالنسبة للافراد, فضلا عن كون الاستثمار في الاسهم طريقا للحد من البطالة بين الشباب السعودي خصوصا وان ازدياد نسبة الطبقة المثقفة والمتعلمة في المملكة يساعد على تطوير وتشجيع هذا النوع من الاستثمار بمعنى ان الدخول في هذا المجال يعد مجديا اقتصاديا او اجتماعيا.
وحول البرامج التدريبية للدخول في مجال الاستثمار في الاسهم المحلية تقترح الدراسة ان تكون على قسمين الاول يختص بصغار المستثمرين في الاسهم حيث يتيح هذا البرنامج للافراد القدرة على معرفة اسواق المال ومفهوم الاسهم والسندات بأشكالها المختلفة وكيفية احتساب العوائد ومستوى الخطر للاسهم مع تطبيقات عملية لذلك كما يمثل البرنامج دور الخبير في عمليات البيع والشراء ويساعد المهتمين في القدرة على قراءة وتحليل المعلومات المالية المنشورة في وسائل الاعلام.
اما القسم الثاني فيتمثل في برنامج ادارة محفظة الاوراق المالية وتقييم محتوياتها, حيث يتيح هذا البرنامج للمهتمين معرفة انواع الاوراق المالية وتزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية وذلك عن كيفية تكوين محفظة اوراق مالية, والاسس التي يتم التحكم بها لمعرفة كفاءة سوق الاوراق المالية وصناديق الاستثمار وتنمية المهارات في تقييم سوق الاوراق المالية.
...
دعت دراسة اقتصادية للاستثمار والسندات باعتبارهما من اكثر المجالات تطورا سواء على المستوى المحلي او العالمي وذلك لتعدد الوسائل والآليات والصور التي يتم الاستثمار بها.
وجاء في دراسة صادرة من مركز وطني للإستشارات والدراسات الاقتصادية والصناعية والتي تحمل عنوان (تشغيل الشباب السعودي للاستثمار في الاسهم المحلية) ان المؤشرات العالمية والمحلية تدل على استمرار النمو المطرد في الاستثمار في الاسهم وذلك نتيجة التطورات العلمية والعملية لاستحداث وسائل جديدة والتوسع في مفهوم التجارة الدولية والصراع على الاسواق العالمية ومفهوم العولمة وسهولة الاتصال وحرية التجارة وتطبيقات اتفاقيات الجات.
واكدت الدراسة ان اهمية الاستثمار في الاسهم والسندات المحلية, تكمن في تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني حيث يظهر ذلك جليا في حجم التداول اليومي بيعا وشراء لاسهم الشركات المحلية السعودية.
وطالبت الدراسة بانتهاج السياسات التي اتجهت اليها معظم الدول العالمية بتنظيم اسواقها المالية غير القواعد والقوانين باعتبارها اداة مهمة لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني, خصوصا وان حصر آليات بيع وشراء الاسهم من
خلال البنوك المحلية كما هو الحال حاليا, يجعل من الصعوبة تداول هذه الاسهم بين البائعين والمشترين للوصول الى اسعار عادلة, حيث يوجد عشرات الخبراء والمستشارين في هذا المجال كما ان لدى الشباب السعودي القدرة على استيعاب هذا المجال الحيوي والتفاعل معه.
وذكرت الدراسة ان الاستثمار في السوق المحلي يعد حاليا اكثر امانا للاموال وذلك بعد الانهيارات المستمرة في الاسواق المالية العالمية نتيجة الاحداث المستمرة والمتعاقبة بالاضافة الى تنامي سوق الاسهم المحلية وتحقيق عوائد استثمارية جيدة مقارنة لبعض العوائد الاخرى الناتجة من الاستثمار في القطاع الصناعي او الزراعي او التجاري, فضلا عن تنامي رغبة الشباب السعودي في الولوج في مجالات استثمارية جديدة مدعومة بطرق تكنولوجية حديثة كشبكة الانترنت, كما ان تعطيل الاموال والمدخرات الشخصية سواء كانت حسابات جارية في البنوك او ودائع لدى البنوك والشركات الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية, لذا فإن التفكير في الاستثمار في الاسهم يهدف الى ايجاد قنوات استثمارية جديدة تعطي لهم عوائد مجزية.
ورأت الدراسة ان تشجيع الشباب السعودي على الاستثمار في الاسهم والسندات المحلية تهدف الى تحفيز شريحة من النساء للاستثمار في الاوراق المالية ممن لديهن القدرة العلمية والمالية بعد تدريبهن بشكل علمي وتوفير جميع مقومات النجاح لهن المادية منها والمعنوية ودلت الاحصائيات الرسمية ان نسبة ما تمتلكه النساء من اجمالي الحسابات الجارية في البنوك العاملة بالمملكة يقارب 70%, بالاضافة الى رفع الطاقة التشغيلية للمجتمع بالمملكة من خلال تشغيل شريحة من النساء ومن خلال بيوتهن ودون اللجوء الى الاتصال او الاحتكاك بالآخرين, فضلا عن رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للشباب السعودي من خلال برنامج طموح تتبناه عدة جهات منها الغرف التجارية والجمعيات النسائية والشبابية والبنوك المحلية بالمملكة وشركات التمويل.
كما يهدف تشجيع الاستثمار في الاسهم المحلية لتفعيل دور تشغيل الاموال في الاستثمار في سوق متنامي وهذا يعطيه ميزة كبيرة لتشغيل المدخرات العاطلة في البنوك وكذلك زيادة فعالية سوق الاسهم في المملكة من خلال زيادة كمية وحجم الاموال المستثمرة وايضا دعم التنمية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل بالنسبة للافراد, فضلا عن كون الاستثمار في الاسهم طريقا للحد من البطالة بين الشباب السعودي خصوصا وان ازدياد نسبة الطبقة المثقفة والمتعلمة في المملكة يساعد على تطوير وتشجيع هذا النوع من الاستثمار بمعنى ان الدخول في هذا المجال يعد مجديا اقتصاديا او اجتماعيا.
وحول البرامج التدريبية للدخول في مجال الاستثمار في الاسهم المحلية تقترح الدراسة ان تكون على قسمين الاول يختص بصغار المستثمرين في الاسهم حيث يتيح هذا البرنامج للافراد القدرة على معرفة اسواق المال ومفهوم الاسهم والسندات بأشكالها المختلفة وكيفية احتساب العوائد ومستوى الخطر للاسهم مع تطبيقات عملية لذلك كما يمثل البرنامج دور الخبير في عمليات البيع والشراء ويساعد المهتمين في القدرة على قراءة وتحليل المعلومات المالية المنشورة في وسائل الاعلام.
اما القسم الثاني فيتمثل في برنامج ادارة محفظة الاوراق المالية وتقييم محتوياتها, حيث يتيح هذا البرنامج للمهتمين معرفة انواع الاوراق المالية وتزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية وذلك عن كيفية تكوين محفظة اوراق مالية, والاسس التي يتم التحكم بها لمعرفة كفاءة سوق الاوراق المالية وصناديق الاستثمار وتنمية المهارات في تقييم سوق الاوراق المالية.
...